كتاب النكاح

عن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها»،حدثنا عبد الرزاق، جميعا عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث معمر: ولا يزد الرجل على بيع أخيه "

(ولا يسم الرجل على سوم أخيه) قال في النهاية. المساومة المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة، وفصل ثمنها. والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد، فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشترى الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه من المتساومين، ورضيا به قبل الانعقاد.

(عن أبيهما) هكذا صورته في جميع النسخ. وأبو علاء غير أبي سهيل، فلا يجوز أن يقال: عن أبيهما. قالوا: وصوابه أبويهما. قال القاضي وغيره: ويصح أن يقال: عن أبيهما، بفتح الباء. على لغة من قال، في تثنية الأب، أبان. كما قال في تثنية اليد، يدان فتكون الرواية صحيحة، لكن الباء مفتوحة.

عن عبد الرحمن بن شماسة، أنه سمع عقبة بن عامر، على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر»

(عن الشغار) أي عن نكاح الشفار قال العلماء: الشغار، أصله في اللغة الرفع - يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول: كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك. وقيل: هو من شغر البلد، إذا خلا. لخلوه عن الصداق. ويقال: شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع.

عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار»

عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا شغار في الإسلام»

عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار» زاد ابن نمير: " والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي "،عن عبيد الله وهو ابن عمر، بهذا الإسناد. ولم يذكر زيادة ابن نمير

عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار»

(إن أحق الشرط أن يوفى به) قال الشافعي وأكثر العلماء، رضي الله عنهم: إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده. كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك.

(لا تنكح الأيم) قال العلماء: الأيم، هنا، الثيب. (حتى تستأمر) أي تستشار.

عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة، يقول: قال ذكوان، مولى عائشة، سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم، تستأمر»، فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فذلك إذنها، إذا هي سكتت»