كتاب من كتاب الفرائض

عن عمر: «أنه أعطى خالا المال»

حدثنا أبو هانئ، قال: سئل عامر، عن امرأة - أو رجل توفي وترك خالة، وعمة قال: ليس له وارث، ولا رحم غيرهما. فقال: «كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة أمه، وينزل العمة بمنزلة أخيها»

عن الحسن، في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل، وأقام آخر بينة بألف درهم، وترك الميت ألف درهم، فقال: «المال بينهما نصفين، إلا أن يكون مفلسا، فلا يجوز إقراره»

أخبرنا أبو نعيم، قال: قلت لشريك: كيف ذكرت في الأخوين يدعي أحدهما أخا؟، قال: «يدخل عليه في نصيبه». قلت: من ذكره؟ قال: جابر، عن عامر، عن علي

عن إبراهيم، في الإخوة يدعي بعضهم الأخ، وينكر الآخرون. قال: «يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الإخوة، فيعتق أحدهم نصيبه» قال: وكان عامر، والحكم، وأصحابهما يقولون: «لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به»

عن وكيع، قال: إذا كانا أخوين، فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر؟ قال: كان ابن أبي ليلى، يقول: " هي من ستة: للذي لم يدع ثلاثة، وللمدعي سهمان، وللمدعى سهم "

عن حماد، في الرجل يكون له ثلاثة بنين، فقال: ثلثي لأصغر بني، فقال: الأوسط أنا أجيز، وقال الأكبر: أنا لا أجيز. قال: «هي من تسعة يخرج ثلثه، فله سهمه وسهم الذي أجاز». وقال حماد: «يرد السهم عليهم جميعا»، وقال عامر: «الذي رد إنما رد على نفسه»

عن شريح، في رجل أقر بأخ. قال: «بينته أنه أخوه»

عن مغيرة، عن الحارث العكلي، في رجل أقر عند موته بألف درهم مضاربة، وألف دينا، ولم يدع إلا ألف درهم. قال: «يبدأ بالدين، فإن فضل فضل، كان لصاحب المضاربة»

عن الشعبي، في رجل مات وترك ثلاث مائة درهم، وثلاثة بنين، فجاء رجل يدعي مائة درهم على الميت، فأقر له أحدهم. قال: يدخل عليهم بالحصة، ثم قال الشعبي: «ما أرى أن يكون ميراثا حتى يقضى الدين»

عن الحسن، في رجل هلك وترك ابنين، وترك ألفي درهم، فاقتسما الألفي درهم، وغاب أحد الابنين، فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم. قال: " يأخذ جميع ما في يد الشاهد، ويقال له: اتبع أخاك الغائب، فخذ نصف ما في يده "

عن الحسن، قال: «إذا أقر بعض الورثة بدين، فهو عليه بحصته»