كتاب الأحكام

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات، مطر الوراق -وهو ابن طهمان- ضعيف يعتبر به، وقد توبع. وأخرجه أبو داود (٣٥٩٨) من طريق المثنى بن يزيد، عن مطر الوراق، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم ٤/ ٩٩ من طريق عطاء بن أبي مسلم، عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه مطولا أحمد (٣٥٨٥) من طريق يحيى بن راشد، عن ابن عمر. وإسناده صحيح.

حديث صحيح، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وإن كان مدلسا ورواه بالعنعنة- قد توبع. ابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله. وأخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٨/ ٢٤٨ من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، به. وأخرجه البخاري (٢٥١٤)، ومسلم (١٧١١)، وأبو داود (٣٦١٩)، والترمذي (١٣٩١) من طرق عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المدعى عليه. وهو في "مسند أحمد…

إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي. وأخرجه البخاري (٢٣٥٦)، ومسلم (١٣٨) (٢٢٠)، وأبو داود (٣٢٤٣) و (٣٦٢١)، والترمذي (١٣١٥) و (٣٢٤١) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٥١٥)، ومسلم (١٣٨) (٢٢١) من طريق منصور بن المعتمر، عن شقيق بن سلمة، به. وهو في "مسند أحمد" (٢١٨٣٧) و (٢١٨٤١).

إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٢٣٥٦)، ومسلم (١٣٨) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٥١٥) و (٧٤٤٥)، ومسلم (١٣٨) من طرو عن شقيق، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٢١٢). وقوله: "وهو فيها فاجر" أي: كاذب.

إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، ومحمد بن كعب: هو ابن مالك الأنصاري السلمي، وأبو أمامة الحارثي: هو البلوي وفي اسمه خلاف. وأخرجه مسلم (١٣٧) (٢١٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٤٠) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٣٧) (٢١٨)، والنسائي ٨/ ٢٤٦ من طريق العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٢٣٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٨٧). قوله: "إلا حرم الله عليه الجنة" معناه: ففد استحق النار، ويجوز العفو عنه وقد حرم عليه دخول الجنة أول…

إسناده قوي، عبد الله بن نسطاس -وإن لم يرو عنه غير هاشم بن هاشم- قد وثقه النسائي وابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٢/ ٨٣. وأخرجه أبو داود (٣٢٤٦) من طريق هاشم بن هاشم، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٤٧٠٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٦٨).

إسناده صحيح. محمد بن يحيى: هو الذهلي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ١/ ٢٥٤، وأحمد (٨٣٦٢)، والحاكم ٤/ ٢٩٧، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ١٥/ ورقة ٣٢٤ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد. قوله "ولو على سواك رطب" تتميم بمعنى التحقير في السواك، لأنه لا يستعمل إلا يابسا. قاله القاري في "شرح المشكاة" ٤/ ١٦٢.

إسناده صحيح. وهو قطعة من قصة اليهودي الزاني الآتية برقم (٢٥٥٨). وأخرجه مطولا بالقصة مسلم (١٧٠٠)، وأبو داود (٤٤٤٧) و (٤٤٤٨)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٨٠) و (١١٠٧٩) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٨٥٢٥)، و"شرح مشكل الآثار" (٤٥٤١).

إسناده ضعيف لضعف مجالد، وهو ابن سعيد الهمداني الكوفي. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي. وأخرجه مطولا أبو داود (٤٤٥٢) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد. وهو في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٣٩) و (٤٥٤٥). وأخرجه أبو داود (٤٤٥٣) من طريق المغيرة بن مقسم، و (٤٤٥٤) من طريق عبد الله بن شبرمة، كلاهما عن الشعبي مرسلا. وقرن في الموضع الأول بالشعبي إبراهيم النخعي. وانظر ما قبله.

إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وخلاس: هو ابن عمرو الهجري، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ٣١٨، وعنه أخرجه أبو داود (٣٦١٨). وأخرجه أبو داود (٣٦١٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥٦٥٦) و (٥٩٥٧) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٠٣٤٧)، وسيأتي برقم (٢٣٤٦). قال الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ١٧٧: معنى الاستهام هنا: الاقتراع، يريد أنهما يقترعان، فايهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه.

حديث معل عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة، ولا يصح وصله، كما هو مبين بتوسع في التعليق على "مسند أحمد" (١٩٦٠٣). وأخرجه أبو داود (٣٦١٣) و (٣٦١٤)، والنسائي ٨/ ٢٤٨ من طرق عن سعيد ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣٦١٥) من طريق حجاج بن منهال، عن همام بن يحيى العوذي، عن قتادة، به، بلفظ: أن رجلين اختصما في بعير، فبعث كل واحد منهما بشاهدين، فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - ببنهما. وهو في "مسند أحمد" (١٩٦٠٣) وفيه تمام الكلام عليه.

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج -وهو ابن أرطاة- فقد رواه بالعنعنة، لكن للحديث طريق آخر يشده كلما سيأتي في التخريج. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وسعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة: الصواب حذف عبيد من اسمه كما في "تهذيب الكمال" وفروعه. وهو في "مسند أحمد" (٢٠١٤٦) و (٢٠٢٠٢) من طريق حجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣٥٣١)، والنسائي ٧/ ١٣٣ من طريق الحسن البصري، عن سمرة مرفوعا بلفظ: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه". وهو في "مسند أحمد" (٢٠١٤٨). والحسن لم يصرح…