كتاب التجارات

حديث صحيح، هشام بن عمار قد توبع. وأخرجه النسائي ٧/ ٢٩٣ عن محمد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٨٢). وأخرجه البخاري (٢١٤٣) و (٢٢٥٦) و (٣٨٤٣)، ومسلم (١٥١٤)، وأبو داود (٣٣٨٠) و (٣٣٨١)، والنسائي ٧/ ٢٩٣ و ٢٩٣ - ٢٩٤ من طريق نافع، عن ابن عمر. وهو في "المسند" (٤٦٤٠) و (٥٣٠٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٤٧). قوله: "حبل الحبلة" الحبل بالتحريك: مصدر سمي به المحمول كما سمي بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والث…

المرفوع دون القصة صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو بكر الحنفي - واسمه عبد الله- قد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، لكن نقل الحافظ في ترجمته في "التهذيب" وفي "التلخيص" ٣/ ١٥ عن البخاري قوله: لا يصح حديثه، وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٢٢٩٧): روت عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلم، وهم عبد الرحمن بن شميط، وعبيد الله بن شميط، والأخضر ابن عجلان عمهما، وقال: عبد الله الحنفي لا أعرف أحدا نقل عدالته، فهي لم تثبت. ومع هذا فقد حسن حديثه هذا الترمذي، وصححه الضياء المقدسي في "المختار…

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مالك بن سعير، فهو صدوق حسن الحديث. وأخرجه أبو داود (٣٤٦٠) عن يحيى بن معين، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، به. وهو في "مسند أحمد" (٧٤٣١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٣٠). قوله: "من أقال مسلما أقاله الله عثرته": قال في "النهاية": أي وافقه على نقض البيع وأجابه إليه، يقال: أقاله يقيله إقالة، وتقايلا: إذا فسخ البيع، وعاد المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما. وقال العز بن عبد السلام في "الشجرة": إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن لما له…

إسناده صحيح. حجاج: هو ابن منهال، وحميد: هو الطويل، وثابت: هو ابن أسلم البناني. وأخرجه أبو داود (٣٤٥١)، والترمذي (١٣٦١) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح، قال المناوي في "فيض القدير": وهذا أصل في إيجاب الإمام الأعظم العدل على نفسه، وأفاد أن التسعير حرام، لأنه جعله مظلمة، وبه قال مالك والشافعي، وجوزه ربيعة شيخ مالك، وهو مذهب عمر رضي الله عنه، لأن به حفظ نظام الأسعار. وقال أبو بكر بن العربي: الحق جواز التسعير وضبط الأمر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد من الطائفين، وما قاله ال…

حديث صحيح. وهذا سند حسن، محمد بن زياد -وهو ابن عبيد الله الزيادي- صدوق، وقد توبع. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة. وأخرجه الخطيب في "تاريخه" ٩/ ٤٥١ عن الحسن بن أبي طالب -وهو ابن محمد الخلال الحافظ-، عن يوسف بن عمر القواس، عن يحيى بن محمد بن صاعد، عن عبد الله بن خالد بن يزيد اللؤلؤي والطبراني في "الأوسط" (٥٩٥٥) عن محمد ابن محمد التمار البصري أبي جعفر، عن أبي معن الرقاشي، كلاهما عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي، عن سعيد الجرير…

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمر بن فروخ، ولانقطاعه، فإن عمر بن فروخ لم يلق عثمان كما قال ابن المديني في "العلل"، وكذا قال البزار في "مسنده" (٣٩٢). وأخرجه النسائي ٧/ ٣١٨ - ٣١٩ من طريق ابن علية، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٤١٠). ويشهد له حديث جابر الذي يأتي بعد هذا، وهو عند البخاري (٢٠٧٦). وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٩٦٣)، وسنده حسن.

إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٢٠٧٦) عن علي بن عياش، عن أبي غسان محمد بن مطرف، به. وأخرجه الترمذي (١٣٦٨) من طريق زيد بن عطاء بن السائب، عن محمد بن المنكدر، به. وهو في "مسند أحمد" (١٤٦٥٨). وقوله: "سمحا إذا اقتضى" أي: طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف، وفي الحديث الحض على السماحة في المعاملة، واستعمال معالي الأخلاق، وترك المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وأخذ العفو منهم.

يعقوب بن حميد بن كاسب -وإن كان فيه ضعف- متابع، وعبد الله بن عثمان بن خثيم: قال المزي في "التحفة" (١٨٠٤٨): إنه لم يسمع من قيلة، وذكر الحافظ في "الإصابة" ٨/ ٨٨: أنه جاء تصريحه بالسماع منها عند ابن السكن! وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة" (٢١٤٤) عن يعقوب بن حميد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٨/ ٣١١، والطبراني في "الكبير" ٢٥/ (٤)، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة يعلى بن شبيب ٣٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧ من طرق عن يعلى بن شبيب، بهذا الإسناد.

إسناده صحيح. محمد بن يحيى: هو الذهلي، والجريري: هو سعيد بن إياس، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة. وأخرجه مسلم بإثر الحديث (١٥٩٩) / (١١٢) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الجريري، به. وأخرجه مسلم بإثر الحديث (١٤٦٦) / (٥٨)، والنسائي ٢٩٩/ ٧ - ٣٠٠ من طريق سليمان التيمي، عن أبي نضرة، به. وأخرجه بنحوه البخاري (٢٠٩٧) و (٢٣٠٩)، ومسلم بإثر (١٤٦٦) / (٥٧)، وبإثر (١٥٩٩) / (١٠٩) و (١١٠) و (١١١) و (١١٣)، والنسائي ٧/ ٢٩٧ و ٢٩٨ و ٢٩٩ من طرق عن جابر بن عبد الله. وهو في "مسند أحمد" (١٤١٩٥) و (١٤٣٧٦) و (١٥٠٢٦)…

إسناده ضعيف، الربيع بن حبيب -وهو ابن الملاح العبسي- مختلف فيه، وثقه يحيى بن معين ويعقوب بن شيبة وابن شاهين، وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي وابن حبان: منكر الحديث، زاد أبو حاتم: هو ضعيف، وضعفه العقيلي، وقال ابن عدي بعد أن ساق حديثه هذا وغيره: وهذه الأحاديث مع غيرها يرويها عن الربيع بن حبيب عبيد الله بن موسى وليست بالمحفوظة، ولا تروى إلا من هذا الطريق. ونوفل بن عبد الملك جهله أبو حاتم، وقال ابن معين: ليس بشيء. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (٣٧٠٤)، وإسحاق بن…

إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران الكاهلي، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه البخاري (٢٣٥٨)، ومسلم (١٥٨)، وأبو داود (٣٤٧٤) و (٣٤٧٥)، والترمذي (١٦٨٥)، والنسائي ٧/ ٢٤٦ - ٢٤٧ من طرق عن الأعمش، به. ولفظ الترمذي مختصر بذكر بيعة الإمام بقصد الدنيا. وسيتكرر برقم (٢٨٧٠). وأخرجه بنحوه البخاري (٢٣٦٩) و (٧٤٤٦)، ومسلم (١٠٨) من طريق عمرو ابن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، إلا أنه قال: "ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم" وزاد البخاري: "في…

إسناده الثاني صحيح، أما الأول فمنقطع بين علي بن مدرك وبين خرشة ابن الحر، بينهما أبو زرعة بن عمرو بن جرير كما في الإسناد. الثاني. وكيع: هو ابن الجراح، والمسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، وشعبة: هو ابن الحجاج. وهو في "مسند أحمد" (٢١٤٠٤) و (٢١٥٤٤) عن وكيع، بالإسناد الأول. وأخرجه مسلم (١٠٦)، وأبو داود (٤٠٨٧)، والترمذي (١٢٥٤)، والنسائي ٥/ ٨١ و ٧/ ٢٤٥ - ٢٤٦ من طرق عن شعبة، بالإسناد الثاني. وأخرجه مسلم (١٠٦)، وأبو داود (٤٠٨٨)، والنسائي ٥/ ٨١ و ٧/ ٢٤٦ و ٨/ ٢٠٨ من طريق سليمان بن مسهر، عن خرشة…